والغرض من إطار تبادل البيانات هو تسهيل مشاركة البيانات مع ضمان خصوصيتها وأمنها وامتثالها. كما يسمح بمشاركة البيانات مع الشركاء والمتعاملين من دون المساس بسرية البيانات أو تكاملها
تعتبر الرقمنة والأتمتة عناصر أساسية في دفع عجلة الكفاءة. ولكن توفر البيانات عاملًًا أساسيًا لنجاح أي مشروع رقمنة أو أتمتة. تُعتبر إدارة البيانات الأساس لتحقيق الكفاءة، وتحسين عملية اتخاذ القرارات، وتعزيز التعاون، وتبسيط العمليات، وتمكين التوسع. ولكن ينبغي أن يتم تحديد أطر ونماذج واضحة للحوكمة وتبادل البيانات بهدف إدارة البيانات بشكل صحيح وفعال
نموذج حوكمة البيانات هو مجموعة من السياسات والعمليات والمعايير التي تحدد كيفية إدارة الجهة لأصول بياناتها. ويوفرالنموذج إطارًا لضمان دقة البيانات وتناسقها وأمنها وخصوصيتها
إطار تبادل البيانات هو مجموعة من المبادئ التوجيهية والمعايير التي تسمح بمشاركة البيانات بشكل آمن وفعال بين مختلف الجهات. يحدد الإطار القواعد والإجراءات والتقنيات اللازمة لتبادل البيانات بطريقة موثوقة يمكن الاعتماد عليها
يمكن أن يؤدي تخزين البيانات في نظم أو مواقع مختلفة إلى تناقضات فيما بينها تؤثر على مصداقية وصحة البيانات
تصبح عملية إدخال أنظمة جديدة أكثر تعقيداً في غياب أطر الحوكمة وتبادل البيانات، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة مشاريع التكامل واحتمالية عدم توافق الأنظمة
يؤدي عدم وجود أطرعمل إلى معالجة البيانات بشكل منفصل من قبل إدارات مختلفة، ما يحد من مشاركة البيانات والتعاون والوصول إلى المعلومات الهامة
قد يتم تناقل البيانات من دون اتخاذ تدابير أمنية مناسبة، ما يزيد من خطر الخروقات وضعف الامتثال للتشريعات
تعتمد بعض الجهات الحكومية على العمليات اليدوية، مثل نسخ البيانات أو استخدام جداول البيانات، ما يؤدي إلى تناقضات في البيانات وضعف كفاءتها
في غياب أطر العمل، يصعب التوسع، ويؤدي ذلك إلى عدم القدرة على إضافة مصادر بيانات جديدة أو بناء شراكات جديدة
يضمن إطار تبادل البيانات تدفق البيانات في الوقت المناسب بين الأنظمة، ما يتيح الحصول على المعلومات المحدثة لدعم عملية اتخاذ القرار
تملك الحكومة سجلات بيانات مرجعية تُعتبر مصادر أولية ودقيقة وموثوقة للبيانات، ما يزيل أي ازدواجية أو تضارب في البيانات. وتؤخذ الاعتبارات التالية في الاعتبار
تلتزم الجهات الحكومية المسؤولة عن سجلات البيانات بتوفير بيانات مرجعية دقيقة ومحدثة وإدارتها
تلتزم الجهات الحكومية المسؤولة عن سجلات البيانات المرجعية بتمكين مشاركة البيانات المشتركة وتسهيل تبادلها وفقًا لهذه السياسة، مع ضمان سرية البيانات الشخصية للأفراد والامتثال بالتشريعات المعمول بها
تلتزم الجهات الحكومية وغيرها باستخدام مصدر بيانات واحد موثوق ومحدث لمعالجة البيانات، ما يضمن اتساق البيانات. وينبغي على الجهات الحكومية عدم إنشاء قواعد بيانات منفصلة لجمع ذات البيانات المتاحة في سجلات البيانات المرجعية
يتعين على الجهات الحكومية استخدام البيانات وفقًا لسجلات البيانات المرجعية
تلتزم الجهات الحكومية بالامتثال للقوانين والأحكام التنظيمية المتعلقة بمشاركة البيانات أو تبادلها، ويوجد عدد من القوانين المتعلقة بأمن المعلومات وخصوصية البيانات
تلتزم الجهات الحكومية بتوفير بيانات دقيقة وكاملة ومحدثة عند مشاركتها
تلتزم الجهات الحكومية بمشاركة البيانات أو تبادلها من خلال الرابط الحكومي للخدمات والامتناع عن إنشاء أي نقاط مشاركة للبيانات مباشرة بين الجهات الحكومية والأطراف الخارجية لحماية أمن البيانات وخصوصية الجهات الحكومية وغيرها
تلتزم الجهات الحكومية بمشاركة البيانات أو تبادلها فقط من خلال الآليات المعتمدة في الحكومة الرقمية